الإمام السلفي، شيخ الإسلام، الحافظ البحر عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي (ت 181هـ) يثبت علو الله - تعالى - على العرش
قال الحافظ ابن عبد البر:
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن موسى وعلي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش، قيل له: بحد ذلك؟ قال: نعم، هو على العرش فوق سبع سموات.
التمهيد (7/ 142).
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، كما سنبين ذلك جليًّا - إن شاء الله - في آخر المنشور.
ولكن نقول هنا: انظر إلى محقق الكتاب "عبد الله بن الصديق الغماري" لما لم يجد مطعنًا في إسناد الرواية، ولا في ابن المبارك علق بكلام السبكي والعلائي!!!
فيا لله!
أنترك قول السلف، ونتبع قول الخلف الذي ابتدعوه من عقولهم؟!!
ثم كيف يُحكم على كلام ابن المبارك إمام الدنيا بمثل كلام السبكي وأمثاله؟!!
ولم يجد الغماري تأويلاً لهذا الأثر يمكن الاعتماد عليه، مع أن البيهقي قد تأوله، فلعله تركه لعلمه بتكلف البيهقي في تأويل الأثر تكلفًا غير مقبول، وقد اعترف الكوثري بتكلف البيهقي - كما سيأتي-. وبعيدًا عن الكلام على الحد، ماذا سيقول الأشعرية في قول ابن المبارك: الرب - تبارك وتعالى - على السماء السابعة على العرش؟!!
أخرج البيهقي في "الأسماء والصفات"، والدارمي في الرد على الجهمية (67) واللفظ له قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، قال: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق السماء السابعة على العرش، بائن من خلقه».
وهذا إسناد حسن، الحسن بن الصباح البزار، جاء في تهذيب الكمال أن الإمام أحمد قال عنه: ثقة، صاحب سنة، وقال أبو حاتم: صدوق، وكانت له جلالة عجيبة، كان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله. وقال عنه الذهبي في "الميزان": أحد الأئمة في الحديث والسنة. (1/ 499).
وأما محمد زاهد الكوثري فقد قال في تعليقه على "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص 395): قال النسائي: ليس بالقوي. وابن شقيق تكلموا فيه في الإرجاء.
وقال السقاف: وابن الصباح هذا قال عنه النسائي: ليس بالقوي، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وهو رواي قضية الحد عن ابن المبارك، وكان أحمد يجله ويثني عليه؛ لأنه كان بغدادي ([1]) على طريقته ([2])!! وأهل بغداد يومها كانوا مجسمة متعصبين!! فالظاهر أن هذا الرجل كان يميل إلى التجسيم. ا.هـ. (ص 419).
هكذا قالا – الكوثري وتلميذه - ولم يذكرا سوى كلام النسائي – رحمه الله –، مع أن النسائي – فوق اتهامه بالتشدد – فإنه قد قال مرة: ليس بالقوي، وقال مرة كما في "مشيخته" (ص 85): صالح. وقد نقل القولَيْن المزي في تهذيب الكمال، والذهبي ميزان الاعتدال (1/ 499).
فأنت ترى أن الإمام أحمد قد وثقه وكذلك ذكره ابن حبان ذكره في "الثقات"، وقال عنه النسائي: ليس بالقوي مرة، وقال عنه مرة: صالح. وقال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يهم.
وأعدل الأقوال فيه قول أبي حاتم: صدوق، وكانت له جلالة عجيبة.
وأما قول الكوثري: (وابن شقيق تكلموا فيه في الإرجاء) فقد قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال (20/ 372): قال أبو داود: سمعت أحمد، وقيل له: علي بن الحسن بن شقيق؟ قال: لم يكن به بأس إلا أنهم تكلموا فيه في الإرجاء، وقد رجع عنه.ا.هـ.
فالأثر حسن الإسناد. وبالله توفيقنا.
وقد تابع الحسنَ عبدُ الله بن أحمد بن شبويه كما سيأتي قريبًا إن شاء الله – تعالى –.
يقول السقاف: لا يصح هذا، وهو باطل من القول ومتنه مضطرب، ومما يدل على بطلانه أن الجهمية لا وجود لها في الحقيقة وهم يعنون بالجهمية مخالفيهم من المعتزلة وغيرهم من أهل السنة المنزهين الذين يقولون إن الله – تعالى – ليس حالًّا في السماء!! ومخالفوهم الذين يطلقون عليهم "الجهمية" لا يقولون بأن الله – تعالى – في الأرض!! فتأملوا!! فإما أن يكون هذا مكذوب ([3]) على ابن المبارك!! وإما أن يكون اتهامًا باطلاً من المبارك لخصومه!! وعلى جميع الأوجه هو قول باطل مردود وليس شرعًا واجب الاتباع!! وابن المبارك لم ينزل من السماء كما قال أحمد بن حنبل فيما نقله ابن الجوزي في دفع الشبه!!
وهذا القول عن ابن المبارك رواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (1/111/22) والبخاري في "خلق أفعال العباد" والدارمي في "الرد على الجهمية" و"الرد على بشر المريسي" وهذه كتب مشكوك فيها فلا يصح الوثوق بها ولا التعويل على ما جاء فيها!! وقد صفق لهذا القول المتهاوي بنفسه ابن تيمية في "الحموية" (ص 84) وابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (ص 135) بتحقيق عواد عبد الله. والألباني في "مختصر العلو" (ص 151- 152).
وقد روى هذا عن المبارك في "الأسماء والصفات" (ص 426- 427) فقال هناك: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث لا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. قال أبو داود: وهو قولنا. قلت: وعلى هذا مضى أكابرنا فأما الحكاية التي تعلق بها من أثبت لله تعالى جهة: ....) فذكر قول ابن المبارك بسندين فيهما من يجهل حاله ومن تكلم فيه! فعليه لا يثبت هذا عن ابن المبارك! ومنه تعلم خطأ من صحح الإسناد إليه!!. ا.هـ. (ص 414).
أقول: هذا أثر صحيح الإسناد، وما استشهد به السقاف ليس بشيء، فإن الأثر مروي بأسانيد ثابتة كما بينا وسنبين – إن شاء الله تعالى –.
وأما دعواه أن الجهمية لا يقولون أن الله في كل مكان، فكذب، بل لقد تواترت النقول عن أئمة السلف نسبة هذا القول للجهمية، وأما الاستدلال باندثار الجهمية على عدم وجودهم، ومن ثم على بطلان ما نسب إليهم، بل وعلى بطلان الآثار التي نسبت إلى الأئمة في هذا الشأن فإنه مصادرة على المطلوب لا يقبلها أحد.
وأما قوله (وإما أن يكون اتهامًا باطلاً من المبارك لخصومه) فهذا شأن أئمة السلف في نظره، لا يتحرج من رميهم بذلك.
ثم ماذا سيقول السقاف في قول سيده البيهقي: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. الأسماء والصفات (1/ 114)؟!
وقوله (وابن المبارك لم ينزل من السماء كما قال أحمد بن حنبل) فتلك حيلته التي كررها مرارًا، ثم إننا نرد عليه أقواله وأقوال كل علمائه من المعتزلة والأشعرية وموافقيهم ونقول: إنهم لم ينزلوا من السماء!
بل إننا نقول: لم ينزل من السماء أن الله ليس على العرش ولا أن ذاته ليست فوق السماء، إن هي إلا أقوال رجال، وأقوال الرجال – كما يقول السقاف – لا حجة فيها.
وأما دعواه أن هذه الكتب "الرد على الجهمية" للدارمي ونقضه على بشر المريسي، وخلق أفعال العباد للبخاري كلها كتب مشكوك فيها، فكلام غير صحيح، فقد أثبت هذه الكتب للأئمة علماء كثر، واشتهرت فيما بينهم.
بل إننا نقول للسقاف: إذا كان الكتابان "الرد على الجهمية" و"النقض على بشر المريسي" مشكوكًا فيهما فلماذا شنعت على الإمام الدارمي – رحمه الله تعالى – لأجل ما قاله في الكتابين، بل واتهمته بالتجسيم، وقلتَ عنه: صحَّ عنه كل ألوان الضلال في هذا الباب؟!
فإذا كان الكتابان مشكوكًا فيهما فلماذا كل هذه الشناعات؟! أليس الواجب عليك أن تقول أن الكتابين مشكوك فيهما فلا يصح الوثوق فيهما كما قلت هنا؟! بل نجدك هنا تقول (فلا يصح الوثوق فيها) أي في هذه الكتب لأنها مشكوك فيها في نظره، في حين أنك تقول عن الإمام الدارمي (ص 595) (صح عنه كل ألوان الضلال) أليس إثبات الصحة ونفيها تناقضًا يا أيها السقاف؟!
ولا يمكن أن يُحمل كلامه على أن أصحاب هذه الكتب من أهل البدع فلا يوثق بنقلهم؛ وإلا فهل البخاري من أهل البدع؟! بل إنه قال عن عبد الله بن أحمد: مجسم، إن ثبتت تلك الكتب عنه ولا يصح إسنادها، فلماذا لم يقل مثل هذا الكلام عندما تكلم عن الإمام عثمان الدارمي – رحمه الله – تعالى –؟!
كلا، بل هذه الكتب ثابتة عن الأئمة – رحمهم الله – وكلهم أهل فضل وهم سلفنا الصالح، بأقوالهم وإجماعهم نكسر أنوف أهل الضلال. والله حسبنا وكافينا.
ومما تعجبت منه أنه نقل كلام البيهقي ليستدل به على عدم صحة ما نسب إلى ابن المبارك، مع أن في كلام البيهقي أن حماد بن سلمة لا يحد ولا يشبه ولا يمثل، في حين أن السقاف حكم على حماد بن سلمة بأنه مجسم (ص 593) ألا يعد السقاف مكذبًا لقول سيده البيهقي الذي نفى عن حماد بن سلمة التشبيه بل وقرنه بأكابر أهل الملة كسفيان وشعبة وحماد بن زيد وغيرهم؟!
ثم قال السقاف: وقد روى هذا عن المبارك في "الأسماء والصفات" (ص 426- 427)، ثم قال: فذكر قول ابن المبارك بسندين فيهما من يجهل حاله ومن تكلم فيه!
فأقول: هلا ذكر السندين كي يبين لنا صحة قوله (فيهما من يجهل حاله ومن تكلم فيه)! لكنه اكتفى بإعطائنا رقم الصفحة والمصدر، وإليك الروايتان:
أخرج البيهقي في "الأسماء والصفات" (902) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البخاري بنيسابور، ثنا عبد العزيز بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ح. وأخبرنا أبو عبد الله، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ، يقول: سمعت محمد بن نعيم، يقول: سمعت الحسن بن الصباح البزاز، يقول: سمعت علي بن الحسن، يقول: سألت عبد الله بن المبارك قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. قلت: فإن الجهمية تقول: هو هذا. قال: إنا لا نقول كما قالت الجهمية، نقول: هو هو. قلت: بحد؟ قال: إي والله بحد. لفظ حديث محمد بن صالح.
قلتُ: وفي إسناده إبراهيم بن محمد البخاري وعبد العزيز بن حاتم ولم أجد من وثقهما.
ثم قال البيهقي (903) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، ثنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات، على العرش استوى، بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية بأنه ههنا. وأشار إلى الأرض.
قلت- أي البيهقي –: قوله: «بائن من خلقه» . يريد به ما فسره بعده من نفي قول الجهمية لا إثبات جهة من جانب آخر، يريد ما أطلقه الشرع والله أعلم. ا.هـ.
وهذا إسناد صحيح، أبو عبد الله الحافظ هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري.
وشيخه هو أبو بكر محمد بن داود بن سليمان بن جعفر النيسابوري الحافظ، قال عنه الخطيب البغدادي: وكان ثقة فهمًا، وروى الخطيب عن الدارقطني أنه قال عن أبي بكر: فاضل ثقة. وذكر أنه روى عن محمد بن عبد الرحمن السامي. تاريخ بغداد (3/ 171).
وذكر الذهبي أن الحاكمين من تلاميذ أبي بكر ابن داود. السير (15/ 421).
ومحمد بن عبد الرحمن السامي ثقة كما في الإرشاد للخليلي (3/ 879) ووصفه الذهبي بالحافظ في طبقات الحفاظ (2/ 193) والسير (14/ 114).
وقال هو والصفدي: كان من كبار الأئمة وثقات المحدثين. تاريخ الإسلام (7/43) والوافي بالوفيات (3/ 188).
وعبد الله بن أحمد ابن شبويه وهو ابن أحمد بن محمد بن ثابت بن مسعود بن يزيد المروزي، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان مستقيم الحديث ([4]). (8/ 366).
وقال عنه الحاكم: من أئمة أهل الحديث. تاريخ نيسابور (ص 48)، وكذا قال عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 6) والسمعاني في "الأنساب" (8/ 55).
وقال عنه ابن الجوزي: من أئمة الحديث الفضلاء الراسخين. المنتظم (12/ 270).
وقال عنه الذهبي: عبد الله بن أحمد بن شبويه الحافظ أبو عبد الرحمن المروزي. تاريخ الإسلام (6/ 100).
وقال عنه الصفدي: الحافظ ابن شبويه عبد الله بن أحمد بن شبويه. الوافي بالوفيات (17/ 14).
وذكره ابن قطلوبغا في "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" (5/ 470).
وبعد هذه التوثيقات فلا يضره قول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 102) عنه أنه مستور؛ لأن من علم توثيقه وإمامته حجة على من لم يعلم.
فأين الجهالة في هذا الإسناد يا سقاف؟!
وقد روي هذا الأثر من طريق أخرى فقد رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن موسى وعلي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش، قيل له: بحد ذلك؟ قال: نعم، هو على العرش فوق سبع سموات. ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 142).
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات بل حفاظ، سوى يحيى بن موسى فإنه ثقة، وقد روي عنه مقرونًا بعلي بن الحسن بن شقيق الحافظ.
وإسناد ابن عبد البر إلى أبي داود صحيح، حيث قال ابن عبد البر: أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح قال حدثنا أبو داود... . التمهيد (7/ 142).
وخلف بن القاسم حافظ إمام متقن. السير (17/ 113).
وعبد الله بن جعفر بن الورد ثقة. السير (16/ 39)، وذكره ابن قطلوبغا في "الثقات" (5/ 479).
وأحمد بن إسحاق بن واضح، هو أبو جعفر العسال ذكره ابن قطلوبغا في "الثقات" وقال: قال مسلمة: ثقة، روى عنه العقيلي. (1/ 279).
فإذا كان الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي قد سلط طاغوت التأويل على قول ابن المبارك – رحمه الله – (فوق سبع سماوات) فماذا يصنع بهذه الرواية: "الرب – تبارك وتعالى – على السماء السابعة على العرش" وقد قال (ص 395): ولفظ "في السماء السابعة" لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فيُجعل مقداره أن ينطق بما لم يرد ولو مؤولاً، وكذا لفظ "العرش" بدون استوى؟!
ثم يقول: ولعل بعض الرواة غير وبدَّل رواية بالمعنى، وكثيرًا ما لا تدل صحة السند على صحة المتن، ولا شك أن هذا المتن منكر، وقد تكلف المصنف تأويله من غير حاجة، إذ لا حجة في غير كلام المعصوم.ا.هـ.
ونقول للكوثري: إن الروايات مختلفة عن ابن المبارك – رحمه الله –، فلو لجأنا للترجيح سنجد أن أصح الأسانيد ما رواه أبو داود ونقله ابن عبد البر في التمهيد، وفيه إثبات الحد ([5]) وأن الرب – تبارك وتعالى – على العرش.
وأما إن لم نرجح فنقول إن الروايات تعددت ألفاظها والمعنى واحد، ولا إشكال في ذلك.
وقوله (ولا شك أن هذا المتن منكر) دعوى بلا دليل.
ثم هو يصف تأويل البيهقي لأثر ابن المبارك بأنه تكلف، وهذا حق، وتكلفات البيهقي في تأويل كلام السلف في هذا الكتاب وغيره كثيرة، والحمد لله أن الكوثري قد اعترف بتكلف سيده.
وقوله (إذ لا حجة في غير كلام المعصوم) – صلى الله عليه وسلم –، فهذا دأبهم حينما تنهال عليهم الحجج والبراهين، ومثل هذا الكلام الذي يقولونه هو حجة عليهم إذا ما احتجوا علينا بكلام أئمتهم وعلمائهم إذ الجميع غير معصوم، وإن كان إجماع الأمة معصومًا، وقد أجمع السلف على أن الله – عز وجل – على عرشه، بائن من خلقه. كما بينا وسنبين – إن شاء الله – تعالى –.
([4]) قال الشيخ العلامة الإمام المعلمي اليماني – رحمه الله -: هذا وقد أكثر الأستاذ من رد توثيق ابن حبان، والتحقيق أن توثيقه على درجات،
الأولى: أن يصرح به كأن يقول «كان متقنا» أو «مستقيم الحديث» أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. والله أعلم. التنكيل (2/ 669).
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق